روزشمار اینماد اجباری شروع شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۰۸۵۲
بر اساس دستور بانک مرکزی به شاپرک، از امروز پایانههای اینترنتی کسبوکارهای فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته غیر فعال خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، بهتازگی نامهای از شرکت شاپرک به شرکتهای پرداختیار ارسال شده که طبق آن از تاریخ ۲۴ آبان ماه، پایانههای اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته غیرفعال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخشی دیگر از این نامه آمده است که بانک مرکزی باید در چارچوب قوانین و مقررات ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسبوکارهای اینترنتی توسط شرکتهای خدمات پرداخت و پرداخت یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکانپذیر کرده و در صورت ابطال و یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند.
همچنین، درگاههای پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شدهاند را طی مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد کرده و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری کند.
در این زمینه، بررسیهای ایران اکونومیست از مسئولان مربوطه درباره این موضوع نشان میدهد، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در بستر اینترنت منوط به داشتن مجوز است و در پی افزایش شکایتهای مردمی از برخی کسبوکارهای اینترنتی مبنی بر کلاهبرداریهای صورت گرفته، بدین منظور همانند ساماندهی دستگاههای کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مالیاتی، کسبوکارهای اینترنتی ملزم به دریافت اینماد از سال گذشته شدهاند.
اما اجبار کسبوکارهای اینترنتی به داشتن اینماد با توجه به قطعی و اختلالهای ایجاد شده در بستر اینترنت و خسارتهایی که به این صنف وارد کرده است، صدای اعتراض فعالان این حوزه را نسبت به این موضوع بلند کرده که چرا در شرایطی که کسبوکارهای اینترنتی نیازمند حمایت هستند باید به داشتن اینماد مجبور و با قطعی پایانههای اینترنتی مواجه شوند.
گفتنی است؛ کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکتهای پرداختیار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی(اینماد) از مشتریان خود شدهاند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسبوکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بانک مرکزی ، شاپرک ، کسب و کار اینترنتی ، اینماد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی شاپرک کسب و کار اینترنتی اینماد نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای اینترنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۰۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست وزیر اسکاتلند قصد استعفا دارد
رسانههای انگلیسی گزارش دادند که حمزه یوسف، نخستوزیر اسکاتلند چند روز پس از پایان دادن به توافقنامه ائتلاف دولتی بین حزب ملی اسکاتلند که او رهبری میکند و حزب سبزها، قصد استعفا از سمت خود را در سایه رای عدم اعتماد احتمالی دارد.
براساس گزارش النشره، فروپاشی این توافق پس از آن صورت گرفت که دولت اسکاتلند در ۱۸ آوریل اعلام کرد که هدف خود را برای کاهش ۷۵ درصدی انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ لغو میکند. پس از پایان ائتلاف، هر دو حزب مخالف محافظه کار و حزب کارگر به یوسف پیشنهاد عدم اعتماد دادند و قرار است رای گیری برای این هفته برگزار شود.
حزب سبزها روز پنجشنبه تایید کردند که با احزاب اصلی اپوزیسیون از جمله حزب محافظهکاران و حزب کارگر همراه خواهند شد و علیه حمزه یوسف رای خواهند داد. لورنا اسلیتر از حزب سبز و قائم مقام وزیر اول گفت: «ما دیگر به دولت مترقی اسکاتلند که کار صحیح را برای تغییرات اقلیمی و طبیعت انجام دهد، اعتماد نداریم.»
شایان ذکر است که یوسف (۳۹ ساله) که در مارس ۲۰۲۳ پس از نیکولا استورجن به قدرت رسید، اولین رهبر مسلمان یک دولت در اروپای غربی است. در صورت استعفا، پارلمان ۲۸ روز فرصت دارد تا نخست وزیر جدید را تعیین کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا